عقد الكراء
Contrat de bail

في حالة كان عندك محل تجاري أو شقة أو منزل… وبغيت تكريه لأي شخص، خاص يكون بيناتكم عقد يتم فيه كتابة كل الشروط التي تم الإتفاق عليها بين الطرفين وبعد ذلك يتم إمضائه والمصادقة عليه،

فهاذ العقد من حق صاحب الملك أنه يشرط على الكاري الشروط لي بغا باش يضمن حقه، ولكن واش كل الشروط الموجودة في العقد مقبولة قانونياً ولا لا؟؟؟ 

حسب خبرتنا المتواضع نرى أنه من الواجب الإستغناء عن بعض الشروط الغير قانونية والتي تتكرر في عقود الكراء بكثرة من بينها : 

 – الشرط الخاص بإخلاء المحل في أي وقت إحتاج صاحب المحل محله، هذا الشرط ليس قانونيا وحتى إن كتب في العقد فهو ليس صالح، لأنك ستكون مجبر عل دفع تعويضات للمكتري خصوصا إذا كانت مدة الكراء أكثر من سنتين لأنه سيكون قد إكتسب الحق في الكراء والحق في الأصل التجاري.

 – الشرط الخاص بعدم إستغلال المحل في تأسيس صفة قانونية كالسجل التجاري أو شركة، هذا الشرط غير معترف به قانونياً فمن حق المكتري أن يأسس سجل تجاري أو شركة حتى إذا كان هذا الشرط موجود في العقد.

 – الشرط الخاص بعدم إكتساب الأصل التجاري، أي أنك تشترط على المكتري التنازل عن الأصل التجاري الخاص به وعدم المطالبة بالحق في التعويضات، هذا الشرط كذلك ليس ساري المفعول لأن القانون يحمي المكتري ويلزمك بتعويضه في حالة أردت منه إخلاء المحل.

 – شرط الزياد في السومة الكرائية كل سنة أو سنتين وبنسب خيالية غير مقبول ومن حق المكتري الرفض، لأن هذه الزيادة ستكون قانونية فقط إذا إلتزم صاحب المحل بزيادة 10% من السومة الكرائية بالنسبة للمحلات التجارية و 8% بالنسبة للكراء الخاص بالسكن وبعد كل ثلاتة سنوات.

 – شرط عدم إستغلال المحل من طرف ثالت، كأن يقوم المكتري بكراء جزء من المحل أو المحل كله، هذا الشرط كذلك غير قانوني والمكتري غير ملزم به حتى وإن كان متواجد في عقد الكراء.

من الحالات التي بإمكان المكتري المطالبة بإفراغ محله هي :

– من أجل إستغلال المحل كسكن رئيسي لصاحب المحل أو لزوجته أو لأولاده
– ضرورة هدم المحل من أجل إدخال إصلاحات ضرورية عليه تستوجب الإفراغ
– في حال التماطل في الآداء