Retenue a la source

تعريف : هو نظام معمول به عالمياً ويتم تطبيقه على بعض المداخيل والأربح الخاصة بالأشخاص أو الشركات، حيت يتم فيه إقتطاع الضريبة من أصل المداخيل أو الأرباح ومباشرة بعد توصلك بها أو سحبها، وبدون إنتظار إنتهاء السنة المحاسباتية 

مثال رقم 1 : عندما تقوم بسحب أرباحك من الشركة “Dividendes” فإنه من الواجب أنك تخلص 15% ديال الضريبة وإعطاؤها للدولة مباشرة بعد سحب الأرباح و قبل إنتهاء السنة

مثال رقم 2 : الأُجراء والموظفين لي كايخلصوا الضريبة على الدخل يتم إقتطاعها لهم كل شهر من أصل الأجر وإعطاؤها للدولة قبل أن تستلم الأجر.

“هكذا يتم إقتطاع الضريبة من المنبع “

حالياً وفي قانون المالية لسنة 2023 سيتم فرض هذا النظام على المهنيين مثل المحاسب والمحامي والطبيب…

بمعنى إذا كنت كاتخلص المحاسب ب 10.000 درهم للسنة باش يدوزلك الإقرارت الضريبية غادي تبقا تعطيه غير 8.000 درهم للسنة و 2.000 درهم لي بقات تعطيها للدولة نتا، بحيث سيتم إقتطاع 20% من أصل رقم المعاملات وإعطاؤها للدولة كضريبة مباشرة من بعد ماتخلص المحاسب 

نفس الشيئ ينطبق على المحامي والموثق والطبوغرافي…

سابقاً كان المهني ينتظر إنتهاء السنة عاد باش يحسب شحال دخل وشحال خرج والأرباح لي بقات هي لي يخلص عليها الضريبة 

أما الآن وإذا تم تمرير القانون الخاص بالإقتطاع من المنبع للمهنيين سيتم فرض 10% أو 20% ديال الضريبة على رقم المعاملات الخاص بهذه المهن وسيقوم الزبون بإعطائها للدولة وليس المهني الذي قام بالخدمة 

“بحالا الدولة كاتقول للمهنيين مابقيتش تيقا فيكم خلي الشعب هو لي يخلصني فالضريبة على الخدمات ديالكم”

هذا القانون قد يساهم في التقليل من التهرب الضريبي ولكن جيوب المهنين ستكون في خطر، إذا تم تطبيق هذا القانون فسيصبح إلزاميا على كل المهنيين أنهم يصرحوا برقم المعاملات كااامل، وكذلك فإن الضريبة سترتفع بشكل كبير مقارنة بالنظام لقديم وذلك بسبب تطبيقها على رقم المعاملات وليس على الأرباح 

ولهذا قام المحاسبون بوقفات إحتجاجية أمام البرلمان تنديداً بعدم تنزيل هذا القانون